فلا تجب زکاه فی مال الصبی، و لا المجنون مطلقا، نقدا کان المال أو غیره.

بلا خلاف فی النقد، کما فی الذخیره و الحدائق «1»، بل بالإجماع، کما ذکره الفاضلان «2»، و الشهیدان «3»، و غیرهم [1].

و أمّا ما ذکره ابن حمزه- کما نقله فی المختلف «4» من قوله: و تجب الزکاه فی مال الطفل- فالظاهر- کما قیل- أنّ المراد به فی الجمله.

کما أنّ ما حکی عن المقنعه- من وجوبها فی مال التجاره للطفل «5»- محمول علی إراده الاستحباب، کما یأتی.

و علی الأصحّ الأشهر بین المتأخّرین فی غیره، و إلیه ذهب السیّد فی الجمل «6»، و الحلّی «7»، و الدیلمی «8»، و الإسکافی «9»، و العمانی «10»، و الفاضلان «11»،

______________________________

[1] کصاحب الریاض 1: 261.

______________________________

(1) الذخیره: 420، و الحدائق 12: 17.

(2) المحقق فی المعتبر 2: 486، و العلّامه فی المنتهی 1: 471.

(3) الشهید الأول فی البیان: 276، و الشهید الثانی فی الروضه البهیه 2: 12.

(4) المختلف: 172، و هو فی الوسیله: 121.

(5) المقنعه: 238.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی 3): 74.

(7) السرائر 1: 429.

(8) المراسم: 128.

(9) حکاه عنهما فی المختلف: 172.

(10) حکاه عنهما فی المختلف: 172.

(11) المحقق فی المعتبر 2: 488، و الشرائع 1: 140، و العلامه فی التذکره 1: 199، و المنتهی 1: 472.

مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 9، ص: 12

بل نسبه فی التحریر إلی أکثر علمائنا «1».

و یدلّ علی الحکم مطلقا: الأصل، لاختصاص أدلّه وجوب الزکاه بالمکلّفین، و حدیث رفع القلم «2» بضمیمه أصاله عدم تعلّق التکلیف بالولی.

و قد یستدلّ أیضا بقوله سبحانه خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها «3»، حیث